بهروز محبی نجمآبادی: ارگانها و دستگاههای مختلف باید سرانه ورزشی خود را جهت توسعه ورزش همگانی به کار گیرند
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۱۹۴۳۷
خبرگزاری آریا - نماینده مردم جغتای، جوین، سبزوار در مجلس شورای اسلامی گفت: تمامی ارگانها و دستگاهها توجه ویژهای به سرانه ورزشیشان داشته باشند و زمینه را جهت استفاده بهینه از اماکن ورزشی تحت اختیارشان فراهم کنند.
بهروز محبی نجم آبادی نماینده مردم خراسان رضوی(جغتای، جوین، سبزوار) در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب قانون تعیین اهداف، اختیارات و وظایف وزارت ورزش و جوانان در مجلس یازدهم بیان کرد: این قانون جایگاه ورزش تربیتی، همگانی، قهرمانی و حرفه ای را تعریف کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در دامه با تاکید بر جایگاه و تاثیر ورزش همگانی بر سلامت روح و جسم عموم جامعه، گفت: هدف و تلاش ما ایجاد حفظ آرامش و آسایش برای خانواده ها است که لازمه و مقدمه آن داشتن جسم سالم است.
نماینده مردم خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی افزود: ما در کشور هزینه های بسیار زیادی را به حوزه درمان اختصاص می دهیم که میتوان با برنامه ریزی هدفمند، این هزینه ها را صرف پیشگیری کرد که بخشی از پیشگیری باید به ورزش بخصوص ورزش های خانوادگی اختصاص داده شود.
در ادامه محبی برگزاری راهپیمایی های بزرگ خانوادگی در شهرستان ها را یکی از اقدامات موثر در ترویج ورزش همگانی خانوادگی دانست و گفت: ما باید تلاش کنیم در راستای افزایش سلامت جامعه با برنامه ریزی، ایجاد مشوق ها و تبلیغات از طریق رسانه ها به این راهپیمایی ها رونق بیشتری دهیم و همچنین در کنار آن برگزار کننده ورزش های همگانی در اماکن مختص بانوان و یا پارک ها نیز باشیم.
همچنین محبی درخصوص سرانه ورزشی کشور اظهار داشت: متاسفانه قانون 27 صدم مالیات بر ارزش افزوده ورزش کمتر از میزان محقق میشود و منابع حوزه ورزش نیز آنطور که باید مورد استفاده قرار نمیگیرد که در راستای رفع این مشکل باید تمامی ارگانها و دستگاهها توجه ویژهای به سرانه ورزشیشان داشته باشند و زمینه را جهت استفاده بهینه از اماکن ورزشی تحت اختیارشان فراهم کنند.
وی در ادامه با اشاره به نقش ورزش در توسعه ورزش همگانی، گفت: قطعا مجلس در برنامه هفتم میتواند دستگاهها را مکلف به حمایت از ورزش همگانی کند و در صورت تخصیص کامل بودجه اختصاص یافته به حوزه ورزش شاهد اتفاقات بسیار خوبی در ورزش همگانی خواهیم بود.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: سرانه ورزشی ورزش همگانی دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۱۹۴۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مطالبات دولتی شهرداری قم پرداخت نشد
مدیرکل درآمد شهرداری قم گفت: بخشی از مطالبات دولتی شهرداری قم برای پرداخت از طریق اسناد خزانه کارسازی شد اما در نهایت با عدم همکاری بانکهای عامل روبهرو شد.
محمد وحیدنیا در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در قم با اشاره به قوانین بودجه درباره پرداخت مطالبات ارگانهای دولتی به شهرداریها اظهار کرد: شهرداری قم با برخی دستگاهها در موضوع اعداد و ارقام مطالبه شده به تفاهم رسید و اقداماتی را در دستور کار قرارداد.
وی با بیان اینکه ۶۰۰ میلیارد تومان در اواخر سال ۱۴۰۲ برای پرداخت از این طریق تفاهم انجام شد اما نتیجه بخش نبود، افزود: اطلاعات مورد نیاز در سامانههای حسابرسی کشوری ثبت شد اما همکاری مطلوبی از طریق بانکهای عامل صورت نگرفت.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به اینکه بانکهای عامل تهاتر بدهیهای بانکی شهرداری قم و مطالبات شهرداری از دستگاههای دولتی را نپذیرفتند، تصریح کرد: مطابق قانون ۹ درآمد پایدار شهرداریها که از سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده قانون گذار صراحتاً اعلام میکند که دستگاههای اجرایی و مشمولین ماده خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی، ارگانهای نظامی و انتظامی مکلفاند، هرگونه بهای خدمات تا پایان سال به شهرداری پرداخت کنند.
وحید نیا با تاکید بر اینکه عدم پرداخت به موقع بدهی مشمول جریمه ۲ درصدی خواهد شد، خاطرنشان کرد: ابلاغیههایی از طرف خزانه داری کل کشور و بازرسی کل استان به ارگانهای مدنظر ارسال شد تا در صورت وجود بدهی، دستگاهها پرداخت کنند.
به گفته وی در حال حاضر شهرداری قم بیش از ۶,۰۰۰ میلیارد تومان از دستگاههای دولتی و عمومی مطالبه دارد که پرداخت این بدهیها میتواند شرایط متفاوتی برای پیگیری امور شهری ایجاد کند.